الصعود زمن العولمة

الصعود زمن العولمة هو عندي كالنجاة من البحر الهائج, حيث المركب تتقاذفه الأمواج و تتصارع حوله رياح الأعاصير.

و من المفارقات التي تختزل بؤس ما يسمى العالم العربي, و هي التسمية التي ورثناها من ازمنة الإشعاع الحضاري خلال القرون الوسطى زمن الوصل بالأندلس, التي اصبحت مع مرور الزمن و تغير الأحوال لا تعني شيئا, سوى ذلك التواصل الجغرافي او الاستعمال المشترك للغة اضحت هي الأخرى هدفا يجب اسقاطه.

ان هذا العالم العربي الكبير, الذي لا يعبر بالضرورة عن انتماءات جينيالوجية اثنية او ثقافات ذات مصدر واحد, بقدر ما يحمل من محتوى ذو طابع سياسي, كذلك الذي يجمع دول مجموعة بركس, و معه كل التجمعات الفرعية من الاتحاد المغاربي الى دول مجلس التعاون الخليجية, يعكس في توجهاته المتناقضة تناقض النور و الظلام, الخيبة الكبرى لكل نخبه و قياداته التي لم تستطع ان تكيف واقعها مع مقتضيات عصرها.

لا يختلف اثنان في كون المجتمعات العربية هي مجتمعات فوضوية في سلوكياتها و في افكارها, فاذا ما اضفنا على هذه الفوضى المتأصلة في المجتمع غياب التأطير المناسب للمجتمع, ستكون النتيجة المحتومة هي ما تعرفه هذه المجتمعات من فوضى الإرهاب و العنف بكل اشكاله و الجريمة المنظمة و نهب المال العام و غياب سلطة القانون.

ان نظرة بسيطة على جغرافيا العالم العربي اليوم, بشقيه المشرقي و المغاربي, سيكتشف دون ادنى عناء عبثية هذا التكتل البشري بين:

مناصر للتعددية القطبية تمثله الدول ذات النزعة الديكتاتورية في معظمها التي يصفها البعض بالتقدمية و

مناصر للأحادية القطبية تمثله دول تقليدية محافظة تسود و تحكم باسم المقدس و الوراثة و الموروث.

و ليس من باب الصدفة على الأطلاق ان ما يميز خيارات الفريقين هي كونها خيارات فوقية و مفروضة فرضا على الشعوب بما يخدم مصالح المتحكمين في مصير هذه الشعوب.

ان الصعود في زمن العولمة لا يمكن بل يستحيل ان تقوده نخب و قيادات تحتقر شعوبها و لا تشاركهم في الخيارات المصيرية, ظنا منها بان مشاركة الشعب ستجعله منافسها في السلطة, تماما مثل صاحب الشركة الذي يظن واهما بأن رفع اجور العمال سيفلس الشركة, بينما الحقيقة ان رفع الأجور سيزيد من انتاجية العامل.

عولمة الإرهاب:

من المعروف ان دول اوروبا الغربية و امريكا الشمالية, و بخاصة الدول الاستعمارية تاريخيا كفرنسا و بريطانيا, هي دول ذات سياسات موجهة نحو الخارج, و هذا بحكم مصالحها الحيوية المتواجدة بالأساس في مستعمراتها القديمة و بحكم حاجتها الدائمة الى اسواق جديدة تستهلك ما تنتجه من سلع و خدمات, لدرجة ان احد سياسيي فرنسا قال ذات مرة: لو لا افريقيا لكانت فرنسا دولة من دول العالم الثالث.

من هذا المنظور, و حيث ان الحروب العدوانية المباشرة كتلك التي عرفتها فيتنام في ستينات القرن الماضي ايام الحرب الباردة لم تعد مقبولة لدى الرأي العام عموما و الغربي بشكل خاصو فأن اللجوء الى "الإرهاب" كشكل آخر من اشكال الحرب على مناطق النفوذ و السيطرة على الأسواق, بيدو لي هو الأكثر تأهيلا ليحل محل الحروب التقليدية في صراع الأقوياء بالنظر لمميزاته التي تختصرها في الآتي:

-       الإرهاب لا يورط دولا بعينها و بصفة مباشرة في العدوان

-       الإرهاب غير مكلف ماديا مقارنة بالحوب التقليدية

الإرهاب يوفر على الدول استخدام جيوشها بشكل مباشرة في العدوان , و بذلك توفر على نفسها احتجاجات مواطنيها على الخسائر البشرية

هيروشيما :
و يجتاح القبح مدينتنا,
بحوافر خيل تدك البنى,
و من غوطها استحال النسيم
الى وهج لنار الجحيم,
وكل الجمال الذي في القلوب,
و تعشقه ارواحنا الصافية,
تحول في لحظة هكذا,
الى ذكريات و صوت جميل,
يعود الينا من وراء السحاب
صدى و اشتياقا لأرواحنا العالقة
ها هنا, يثور الأنسان على ازدراء الأديان
ليموت الأنسان و تبقى الأديان على اطلاله باكية

L'ALGERIE, UN PAYS MALADE DE SON COMMUNAUTARISME ET DE SES TRIBALISMES ?

En plein guerre de libération nationale, des chefs historiques de la révolution installes au Caire décident   en juin 1957 de modifier certaines décisions prises au congrès de la Soummam, parmi lesquelles :

.La priorité du politique sur le militaire

.La priorité de l'intérieur sue l'extérieur

Indépendamment de l'idée même de" lutte des clans", et au regard des évènements qui ont secoués le pays depuis son indépendance, qui nous ont démontrés avec une clarté qui ne prête à aucune équivoque, que les politiques livres à eux même ne sont pas capables de gérer sainement le pays sans le soutien de l'institution militaire, beaucoup plus discipline, rigoureuse, clairvoyante  et professionnellement compétente, je suis tenté par cette lecture de l'histoire qui justifie les modifications apportes au premier texte de la Soummam par l'inquiétudes sérieuses des activistes révolutionnaires d'une dérive probable de la révolution par rapport à ses objectifs  fondamentaux.

Les récents évènements de GHARDAIA dont l'origine ne date pas d'hier, viennent nous confirmer cette triste réalité qui nous met en face d'une société encore très marquées par l'esprit communautariste, tribal et régionaliste d'un côté, et de l'autre côté un gouvernement local sous la présidence d'un Wali ou les représentants du peuple qui siègent au niveau des APC démocratiquement élus en font partie, semble impuissant en dépit des moyens doit-il dispose à contenir des manifestations, ordinaires au début, mais qui commencent à devenir inquiétantes, par l'amorce d'un dialogue constructif avec les manifestants .

Devant cet état de fait, il me semble qu'il serait utopique de voir émerger une démocratie en Algérie semblable à celle de la France ou la Suède, bien au contraire je suis tenté d'opter pour le model Turc  ou l'institution militaire est constitutionnellement, la garante du model républicain, de l'unité nationale et de la pérennité de l'état.

LA SOCIETE POLITIQUE ENTRE LA VOLONTE DU PEUPLE ET LA SOIF DE POUVOIRS:

S'il est vrai que l'expérience du multipartisme en ALGERIE  est très courte du fait qu'elle ne date que de 1989, autrement dit d'à peine un peu plus de vingt ans, il n'en demeure pas moins vrais que les partis politique créés au lendemain de l'adoption de la constitution reconnaissant le multipartisme, ont fait preuve d'une soif de pouvoirs aussi maladive sinon plus que celle du régime en place depuis l'indépendance du pays en 1962, et ce  au détriment de la superbe opportunité pour construire un système politique reposant sur les principes démocratiques et la consolidation des libertés individuelles et collectives.

Le peuple qui s'est révolté un certain 05.octobre.1988 mais pas seulement, afin d'offrir aux politiques exiles et aux militants traques dans le noir, l'occasion de reconquérir  l'espace public, en commençant par l'encadrement de la société au sens le plus large du terme, dans le but de lui inculquer les valeurs universelles de la civilité et de la modernité, fondements incontournables pour construire une démocratie et un état de droit ,d'autant plus qu'on a à faire à  une société faut-il le rappeler longtemps laissée en pâture à des discours aussi démagogiques qu'abrutissants, ce peuple s'est vu trahi par ceux même auxquelles ils  a confié sa destinée.

Le simple citoyen que je suis, qui a vu ses semblables payes  de leur chère et  de leur sang, le lourd tribu de notre démocratie naissante, n'a plus rien à attendre de cette classe politique:

- dont les partis se sont vite reconvertis en des clubs fermes  ou se négocie la position de tête de liste électorale à coup de milliards de centimes.

- ou le chef suprême du parti ou le godfather est en droit de cumuler sans limite les mandats de présidence, que même les pires dictateurs n'osent même pas en rêver, poussant ainsi ses opposants à créer d'autres partis non pas pour enrichir la scène politique mais plutôt pour s'opposer à l'opposition.

- ou il nous est possible de changer de parti politique plus vite que changer ses sous-vêtements, agissements qui prouvent clairement l'absence totale de toute conviction politique.

- ou le discours hypocrite sur les " jeunes et le fameux flambeau "  n'est qu'un trompe l'œil sans réel contenu.

- ou le débat contradictoire dans les medias surtout publics est quasi inexistant, un fait qui reflète,  on ne peut mieux,  l'absence totale de réelles idées politiques confrontables. Le résultat est que l'algérien d'aujourd'hui  sous l'effet de la corruption généralisée et de la "Hogra" est presque réduit à l'état de sauvagerie, tellement méconnaissable qu'on a du mal à comprendre certains de ses agissements qui relèvent carrément de la démence

N'ayant plus aucun respect de l'ordre, pilier centrale de toute société humaine, l'algérien semble perdre ses repères avec la démission quasi-totale de la société politique plus occupé et préoccupé  par l'affairisme ambiant que par sa vocation première la régulation sociétale.

Devant cet état de fait, il est plus qu'évident qu'il y a risque majeure d'une dérive collective vers des destinations insoupçonnées et incertaines, dont les massacres routiers, l'enlèvement viol et assassina de mineurs, l'inceste, les crimes contre les proches parents, la criminalité et la débauche juvénile n'en sont que le prélude.

Aussi, et pour reprendre la célébrissime citation d'un grand homme politique, je dirais qu'avant de libérer les hommes il faut libérer les esprits, et c'est justement la mission des politiques avec un grand P.

- 

من الصراع على السلطة الى حتمية التغيير.

يعلمنا التاريخ ان عمر الشعوب و الدول لا يقاس بعمر الأفراد من البشر, ذلك لأن تطور المجتمعات او انتكاسها يخضع لجدلية التاريخ بكل ما تحمل من معاني التغير الجيوسياسي و الفكري و الأقتصادي و البنيوي للمجتمعات في حركتها مع التاريخ.

و بناءا عليه ارى انه لا ينبغي ان نعير كثير اهتمام لذلك الخطاب المسيس و الدعائي المفتقر للموضوعية في الطرح كما في المعالجة الوافد الينا من الضفة الأخرى للمتوسط الذي يريد ان يوهمنا بأننا مجتمعات عاجزة عن الأنتقال من مرحلة ما قبل الدولة التي سبقت الأستعمار الحديث الى ما يسمونه ما بعد الكولونيالية.

من هذا المنظور, يبدو لي ان المشهد على امتداد الساحة العربية يلخص بوضوح ذلك الأشتباك الخلاق بين الجماهير العريضة الغاضبة و الحالمة بمجتمع الحريات و المعرفة و الأبداع دون وصاية, وبين زمر نافذة و متحكمة في دواليب السلطة تخشى التهميش و تريد لنفسها ضمانات تبقي على امتيازاتها في المجتمع الجديد.

و الزمر التي نعني هي تلك  " النخب" بمختلف تشكيلاتها التي رافقت و ساندت "ثوار التحرير الوطني" في الوصول الى السلطة و البقاء فيها مقابل حصولها على امتيازات معينة, سرعان ما تحولت مع مرور الوقت و طول الأمد الى حقوق مكتسبة تقتات عليها هذه الزمر باسم الوطنية و التاريخ الثوري و النظال السياسي و بأسماء اخرى تشمل رجال الدين و الفكر و الأعلام و السياسة و غيرهم.

ان الشعوب التي استشعرت الخطر على مستقبلها و احست بضيق الأفق مع هذه الزمر الأنتهازية بأمتياز, التي لا تملك من حس الدولة الا ما يخدم مصالحها الضيقة, هي التي خرجت دونما اذن من احد لتطالب بأسقاط الأنظمة ليس رغبة في الثأر او الأنتقام البدائي العبثي, وانما تماشيا مع روح العصر و سنن الكون التي ترفض الجمود و الأحتكار و تدفعنا دفعا نحو حتمية التغيير الذي يوسع الآفاق و يفتح ابواب الأمل في الحياة الكريمة و الرفاه المشترك على مصراعيها للجميع دون استثناء.

الأعلام و الديمقراطية الواعية.

لو سألنا أي جزائري داخل أو خارج ارض الوطن, عن ما الذي يريده أن يتغير في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية لأفر يل 2014 ؟

يبدو لي أن الأجوبة ستكون متنوعة و مختلفة بقدر تنوع و اختلاف العقول و الأنفس و المصالح, ولكن المشترك بين كل الأجوبة سيكون حتما مطلب الشفافية.

و المقصود بالشفافية هي شفافية المجتمع السياسي الذي يطمح و يطمع في تسيير الشأن العام وفق الآلية الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة, باعتبار الآلية الديمقراطية الحديثة هي الوحيدة التي أثبتت نجا عتها في حماية وترقية الحق في الاختلاف, كونها لا تعترف بالعنف أو التهديد أو الإكراه لإجبار الناس على خيارات لا يريدونها.

من هذا المنظور يصبح من الضرورة بمكان أن يلتزم المترشح للمهمة العمومية بأعلى قدر من الشفافية في تواصله مع الجمهور إما مباشرة أو عبر وسائل الأعلام, بحيث يقدم  العلماني نفسه على انه علماني يؤمن بضرورة الفصل يبن الدين و الدولة, و يقوم الإسلامي بتقديم نفسه على انه إسلامي يدعو إلى تطبيق أحكام الشريعة في كل ما يمس حياة الناس من زواج و طلاق و بيوع و إقامة للحدود....

كما ينبغي على المجتمع السياسي عبر مرشحيه أن يكون شفافا وواضحا في تصوراته و خياراته ذات الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية, فيقدم اليساري نفسه على انه يساري يؤمن بضرورة تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي و الاجتماعي, عبر التأميمات أو الاحتكار أو ....

و يقدم اليميني نفسه على انه يميني لا يؤمن بتدخل الدولة في الشأن الاقتصادي, بل هو مع المبادرة الفردية الحرة في كل ما يتعلق بالاقتصاد و الاجتماع, حيث يقتصر دور الدولة على الرقابة و التنظيم لا غير, و بأنه مع إقامة نظام البورصة كآلية لتوسيع دائرة التمويل المالي للمؤسسة بما في ذلك مدخرات الأسر( l'épargne des ménages), و بأنه مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني كل الصلاحيات لتقوم بدورها الاجتماعي بما في ذلك مساعدة الفئات الهشة في المجتمع.

إن الديمقراطية الحقة تقوم بالأساس على مبدأ الشفافية في الطرح و النقاش و لا مكان فيها للمراوغة أو لغة الخشب, و لذلك فان عمادها الأساسي هو الأعلام الحر و المحترف و المتخصص القادر على تنوير الرأي العام دون تزييف أو تشويه حتى يتمكن الجمهور من حسم خياراته عن وعي و إدراك , و بدون هذا الأعلام يستحيل أن توجد الديمقراطية.